واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام با نرخ سود صفر درصد برای ساخت و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.
وام با نرخ سود صفر ، 25 میلیون تومان است و برای ساخت و واگذاری زمین در نظر گرفته شده است. به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصادآنلاین، وزیر راهوشهرسازی بسته جدید رونق مسکن که شامل واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی، با تخفیف ۳۰ درصدی را ابلاغ کرد.
محمد اسلامی، در نامه‌ای به مدیران کل راهوشهرسازی استان‌‌ها دستور داد که با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن، حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی، با مشارکت بخش خصوصی به کار گیرند.
بر اساس این طرح و ابلاغ صورت گرفته، برای شکلگیری جریان پایدار تولید مسکن، لازم است از توان بخش خصوصی استفاده و ادارات کل راهوشهرسازی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، برای اجرای طرح اقدام ملی در زمینه انبوه‌سازی مسکن با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.
«اقدام ملی» طرح جدید در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است. در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت ۲ سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه، مهمترین موضوع کاهش هزینه مسکن، در قیمت تمام شده است.
با توجه به این‌که زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی» تلاش شده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین، علاوه بر زمین‌های وزارت راهوشهرسازی، بر اساس دستورالعمل رئیسجمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساختوساز در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند.
واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام با نرخ سود صفر درصد برای ساخت و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.
۶ بسته تأمین مالی و ۶ بسته تأمین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده است، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است.
راهاندازی «بازار تعهدی» مصالح، بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که براساس آن، قراردادی مابین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا میشود. سازوکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار است.
درباره این سایت